قیمت نجومی مسکن در اشنویه
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «هه‌وال شنو»، سیدلطیف موسوی در یادداشتی نوشت: قیمت مسکن و اجاره بهای آن در اشنویه نسبت به شهرهای همجوار دارای اختلاف بسیاری است که می‌تواند دلایل مختلفی داشته باشد.
برخی عوامل مؤثر در گرانی مسکن و اجاره بها در اشنویه
۱. نگاه سرمایه‌ای به مسکن نگاه سرمایه‌ای به مسکن (یعنی خرید ملک با هدف کسب سود از افزایش قیمت یا اجاره، نه برای سکونت) تأثیر قابل توجهی بر افزایش قیمت مسکن دارد. از سوی دیگر، نگاه سرمایه‌گذاری به بازار مسکن (خرید برای سوداگری) باعث شده مالکان ترجیح دهند واحدها را با قیمت‌های بالا به فروش برسانند یا اجاره بها را بدون توجه به توان مالی مستاجران افزایش دهند.
۲. محدودیت‌های جغرافیایی و توسعه شهری شهرستان اشنویه در منطقه‌ای کوهستانی و محصور میان باغات و زمین‌های کشاورزی درجه یک واقع شده است. این جغرافیا امکان گسترش یکپارچه شهر را محدود می‌کند و فشار بر زمین‌های موجود را افزایش می‌دهد. این محدودیت‌ها باعث شده تقاضا برای زمین‌های مسکونی موجود به شدت بالا رود و قیمت‌ها را تحت تأثیر قرار دهد.
۳. رشد جمعیت رشد جمعیت شهرستان و نرخ بالای زاد و ولد، تقاضا برای مسکن را بیشتر کرده است.
۴. مهاجرت روستاییان به شهر و فشار بر بازار مسکن نزدیک به ۵۰ درصد از جمعیت حدود ۹۰ هزار نفری اشنویه در مناطق روستایی زندگی می‌کنند. با این حال، نبود امکانات کافی در روستاها و فقدان اشتغال پایدار، مهاجرت به شهرها را تشدید کرده است. این مهاجرت، تقاضا برای مسکن شهری را افزایش داده و قیمت‌ها را به‌ویژه در شهر اشنویه بالا برده است.
راهکارهایی برون‌رفت از وضعیت موجود
۱. افزایش عرضه مسکن مقرون‌به‌صرفه
ساخت مسکن دولتی و پروژه‌های انبوه سازی: اجرای طرح‌هایی مانند مسکن مهر و نهضت ملی مسکن با تخصیص زمین‌های دولتی و کاهش هزینه‌های ساخت، عرضه مسکن را افزایش می‌دهد. برای مثال، در شهرک علی آباد، ساخت ۵۵۰ واحد مسکن نهضت ملی مسکن و اختصاص ۶۳ هکتار زمین به این طرح و قابلیت افزایش تا بیش از ۳۰۰۰ واحد مسکونی، تقاضای انباشته شده را کاهش می‌دهد.
توسعه مناطق جدید شهری با زیرساخت های کامل: ایجاد شبکه‌های آب، برق، گاز و مراکز خدماتی در مناطق جدید، جذابیت سکونت در این مناطق را افزایش داده و فشار قیمتی بر مناطق مرکزی شهرها را کم می‌کند.
۲. کنترل هزینه‌های ساخت و قیمت مصالح
حذف یا کاهش سهم زمین در قیمت نهایی: با تخصیص زمین‌های دولتی به صورت اجاره بلندمدت یا واگذاری ارزان قیمت، سهم زمین (۴۰-۶۰٪ هزینه نهایی) کاهش می‌یابد.
توسعه عمودی: به جای گسترش افقی، ساخت مجتمع‌های مسکونی چندطبقه با رعایت استانداردهای ضدزلزله.
مدیریت قیمت مصالح ساختمانی: کنترل نرخ ارز و حمایت از تولید داخلی مصالحی مانند فولاد و سیمان، از افزایش بی رویه هزینه‌های ساخت جلوگیری می‌کند. افزایش قیمت این مصالح به دلیل نوسانات ارزی، تأثیر مستقیمی بر قیمت مسکن دارد.
۳. اصلاح نظام مالیاتی و مقابله با سوداگری
مالیات بر زمین‌های بایر و مسکن‌های خالی: اعمال مالیات سنگین بر زمین‌های بایر و واحدهای مسکونی خالی، انگیزه سوداگری را کاهش می‌دهد. در ایران، حدود ۲ میلیون واحد مسکونی خالی وجود دارد که با این سیاست می‌توان آنها را به بازار عرضه کرد.
شفافیت در معاملات املاک: ثبت الکترونیک معاملات و محدودکردن دلالی غیررسمی، از افزایش قیمت‌های کاذب جلوگیری می‌کند.
۴. تسهیلات بانکی هدفمند و کم بهره
وام‌های مسکن با نرخ سود پایین: ارائه وام‌هایی مانند وام مسکن جوانان با نرخ سود پایین و بازپرداخت بلند مدت، قدرت خرید جوانان را افزایش می‌دهد.
کاهش پیچیدگی فرآیند دریافت وام: ساده‌سازی مراحل دریافت وام و حذف نیاز به ضامن در برخی موارد، دسترسی به تسهیلات را بهبود می‌بخشد. ایجاد سامانه شفاف برای رصد هزینه‌کرد وام‌ها و جلوگیری از سوء استفاده.
وام اجاره مسکن: ارائه وام‌های کم‌بهره برای پرداخت ودیعه و اجاره ماهانه، به زوج های جوان اجازه می‌دهد بدون فشار مالی بلندمدت، زندگی مستقل را آغاز کنند.
۵. مدیریت تقاضا از طریق برنامه‌ریزی جمعیتی و اشتغال
توزیع جمعیت در مناطق روستایی: ایجاد فرصت‌های شغلی و توسعه زیرساخت‌ها در روستاها، مهاجرت به شهرها را کاهش می‌دهد.
افزایش درآمد واقعی خانواده ها: بهبود شرایط اقتصادی و کنترل تورم، قدرت خرید را افزایش می‌دهد. در حال حاضر، تورم بالای ۴۰٪ و کاهش ارزش پول ملی، اصلی‌ترین مانع خرید مسکن است.
۶. استفاده از فناوری و روش‌های ساخت نوین
ساخت و ساز با مصالح سبک و صنعتی: کاهش زمان و هزینه ساخت با استفاده از روش‌های پیش ساخته، قیمت نهایی مسکن را پایین می‌آورد. کاهش قیمت مسکن و دسترسی جوانان به آن، نیازمند ترکیبی از افزایش عرضه، کنترل هزینه‌ها، اصلاح نظام مالیاتی، و حمایت‌های هدفمند مالی است. موفقیت این راهکارها به هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی، ثبات اقتصادی، و مشارکت بخش خصوصی بستگی دارد. همچنین، اصلاح مالیات بر زمین‌های بایر و خانه‌های خالی در صورت اجرا، می‌تواند سوداگری را محدود سازد.
دیدگاهتان را بنویسید